رشد اقتصادی ایران در شرایطی سال گذشته در رقم 0.9 درصد ثبت شد که بررسی های اگزیم نیوز نشان می دهد این نرخ رشد از میانگین نرخ های رشد کشورهای توسعه یافته منطقه منا جزو پایین ترین نرخ ها بود. بررسی ها نشان می دهند نرخ رشد ایران بدون احتساب نفت رقم 0.9 درصد بوده است و این در حالی است که در سال گذشته نرخ رشد عراق 0.4، عربستان 2.8، اردن 2.5، عمان 3.7 و لبنان 2 درصد بوده است. این به معنای آن است که نرخ رشد کشورمان جزو رشدهای ضعیف و کند در سال گذشته بوده است. این در شرایطی است که وزیر اقتصاد معتقد است ایران در سه دهه گذشته رشد اقتصادی سه درصدی و در هشت سال منتهی به دولت یازدهم رشد 2.2 درصدی را تجربه کرده است.

بررسی های جزیی تر از وضعیت اقتصادی کشور اما نشان می دهد رشد ارزش افزوده در اقتصاد ایران در سال گذشته در بخش کشاورزی 4.3 درصد، در بخش نفت به طور میانگین 6.5 درصد، در بخش صنعت منفی 3.8 درصد و در بخش خدمات منفی 0.4 درصد بوده است. به این ترتیب باید گفت بیشترین چالش در بخش صنعت و بهترین روند در بخش کشاورزی و نفت رقم خورده است.

در عین حال بررسی ها نشان می دهند در حال حاضر 50 درصد رشد اقتصادی باید از طریق بهره‌وری حاصل شود بنابراین سازمان ملی بهره‌وری ایران تلاش دارد بهره‌وری را در استان‌ها فعال کند. این نسبت آنطور که رییس سازمان ملی بهره وری اعلام کرده است در کشورهای دنیا دیده می شود اما کشور ما نتوانسته به این مهم دست یابد به طوریکه سهم بهره وری ما در رشد اقتصادی نصف کشورهای توسعه یافته و در رقم 25 درصد قرار دارد.  

وزیر اقتصاد نیز در آخرین سخنرانی خود با تأکید بر این موضوع گفته باید با ارتقای بهره وری در اقتصاد ایران، رشد اقتصادی را افزایش داد در حالی که اکنون رشد اقتصادی کشور بیش از همه از درآمدهای نفتی حاصل می شود

در این میان کارشناسان معتقدند دستیابی به نرخ رشد 5 درصدی برای اقتصاد ایران در سال جاری دست نیافتنی نیست اما پایداری این نرخ از اهمیت بالاتری برخوردار است که این پایداری نیازمند هدایت منابع، ارتقای بهره وری، رشد امکانات و ظرفیت های تکنولوژیکی، ارتقای بازارهای صادراتی و ایجاد تعادل در بازارها است..

به رشد پیش از تحریم می رسیم؟

رشد اقتصادی ایران پیش از زمان تحریم ها در حدود 5 درصد اعلام شده بود. با این حال با آغاز تحریم های غرب علیه ایران این رقم تا منفی 5.6 درصد افت کرد و با روی کار آمدن دولت یازدهم و افزایش امیدواری ها در اقتصاد بار دیگر شاهد مثبت شدن نرخ رشد بودیم. البته این رشد در سال 94 بار دیگر با افت شدید قیمت نفت از یک طرف و کاهش شدید فعالیت های عمرانی در کشور به شدت کند شد اما انتظار دولتمردان آن است که در سال جاری باز هم شاهد نرخ رشد 5 درصدی باشیم.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه امسال باید از رکود خارج شویم و به سطح تولید سال های پیش از از تحریم برسیم، گفت: درآمد ملی کشور در دوره تحریم 20 درصد کاهش یافت؛ باید در گام نخست به میزان پیش از تحریم ها برگردیم و سپس رشد اقتصادی را استمرار بخشیم.
کارشناسان در گفتگو با اگزیم نیوز معتقدند عبور از رکود برای آن که با تورم همراه نباشد نیازمند تحریک آرام تقاضا در جامعه و رونق تولید از کانال های بهره وری و جذب سرمایه های خارجی است. به عقیده آنها یک پتانسیل بالای تورمی در حال حاضر در اقتصاد کشور وجود دارد و آن نقدینگی بالا در سیستم بانکی است و از طرفی با احتمال کاهش نرخ سود بانکی زمینه های خروج این نقدینگی وجود دارد به همین دلیل باید شرایط را برای ورود این ظرفیت به بخش تولید فراهم کرد.

طیب نیا دو چالش عمده برای خروج از رکود را شامل تنگناهای اعتباری و بدهی های دولت می داند و معتقد است حجم بدهی دولت که از گذشته به ما ارث رسیده 540  هزار میلیارد تومان است که تا پایان سال 1393 برای دولت ایجاد شده و این رقم متناسب با نرخ سودی که سالانه به آن تعلق می گیرد افزایش می یابد.
طیب نیا تاکید دارد اگر قرار باشد دولت فقط سود این بدهی را سالانه پرداخت کند و به اصل بدهی ها کاری نداشته باشد، باید حدود پنج یا 6 برابر کل بودجه عمرانی هزینه کند و این کار شدنی نیست.
وزیر اقتصاد تنگناهای اعتباری را چالش دوم دولت ارزیابی کرد و می گوید: این مساله در سه حوزه «قدرت وام دهی پایین نظام بانکی، نرخ بالای سود برای سپرده و تسهیلات و انحراف نقدینگی» قابل پیگیری است.